على محمدى خراسانى
335
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
بعد هم مرحوم آخوند فرموده است : « قلم اينجا رسيد سر بشكست » و با دعا و طلب رشد و هدايت از خداوند بحث را تمام مىكنند . « 1 » وهم و دفع لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشإ بالصيغة فى الخطابات الإلهية هو العلم و هو به مكان من البطلان . لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما و قد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجى و لا غرو أصلا فى اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا بل لا محيص عنه فى جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ( قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه : و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه ) . توهّم : ممكن است كسى بگويد شما كه طلب و اراده را متحّد مىدانيد و مىگوييد هر جا امر بود ، طلب هست و هر جا طلب بود ارادهء تشريعى هست و از طرفى هم اراده را به علم به مصلحت تعريف كرديد ، لازمهء سخن شما اين است كه بتوانيم بگوييم : مولى با صيغه افعل ، علم به مصلحت را انشاء كرده و مُنشأ به صيغه علم است ؛ در حالى كه احدى اين را نگفته است . دفع توهم : اينكه اراده و طلب و علم به مصلحت ، اتحّاد دارند و يكى هستند منظور ، مصداق خارجى اينهاست ، نه مفهوم اينها . و آنكه با صيغه افعل انشاء مىشود ، مفهوم طلب است ، نه مصداق آن . پس شما مفهوم و مصداق را خلط كردهايد . « 2 » از نظر مصداق خارجى تعجّبى ندارد كه حكم به اتحاد كرده و بدان معتقد شويم ؛ بلكه در مورد صفات جمالّيه و كماليهء بارى تعالى كه اراده را از اينها مىدانيم جز اين را نمىتوان گفت . حتماً صفات ، عين يكديگر و همه ، عين ذات و مجموع ، به يك وجود حقيقىِ بسيط موجود هستند ، و تعدّد و تكثّر ، تنها ، مفهومى است نه حقيقى و مصداقى . ما طرفدار توحيد ذاتى هستيم . امام على عليه السلام در كلامى فرموده است : « كمال توحيد پرودگار ، اخلاص در برابر اوست و كمال اخلاص براى خداوند ، نفى هر گونه صفتى از اوست » . « 3 » اينجا منظور ، صفت زايد بر ذات است كه نشانهء كثرت و تعدّد است و با وحدت حقّهء حقيقيّه سازگار نيست .
--> ( 1 ) . البته جناب آخوند در جلد ثانى كفايه هم در مبحث تجرّى وارد اين بحر عميق و متلاطم شده و گوهرى بهدست نياورده است و به همين نتيجه رسيده و گذشته است ؛ ولى بزرگان متأخرين ، مبسوطاً در اين زمينه بحث كردهاند كه لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين و فعلًا بناى ما بر ورود در اين مباحث نيست . براى مطالعهء بيشتر ر . ك : طلب و اراده ، امام خمينى رحمه الله . ( 2 ) . البته جوابهاى بهترى محشّين عنوان كردهاند كه طالبين مىتوانند مراجعه كنند . ( 3 ) . نهج البلاغه ، خطبهء اوّل .